عبارة «حكم الاشتراك في المسابقات عن طريق رسائل الجوال» تخص المسابقات التي يدفع فيها المشارك شيئا. كثير من المسابقات اليوم ليست مجانية تماما: بعضها يطلب رسما للدخول، وبعضها يشترط شراء سلعة، وبعضها يكلف رسالة بسعر أعلى من المعتاد. يشرح هذا الدليل ما يقوله الفقهاء في كل صورة، ويفرق بين ما اتفق عليه أكثرهم وما اختلفوا فيه. والقاعدة التي تجمع الصور كلها سؤال بسيط: هل يدفع المشارك مالا مقابل فرصة الربح؟
حكم الاشتراك في المسابقات عن طريق رسائل الجوال من مسائل العصر التي بحثها العلماء المعاصرون. تعلن قناة أو شركة عن جائزة، ويشارك الجمهور بالرسائل، وثمن الرسالة أعلى من ثمنها العادي. يمنع كثير من العلماء المعاصرين هذه الصورة، لأن الزيادة في ثمن الرسالة مقابل فرصة الفوز، وتمول الجائزة من مجموع الرسائل. أما إذا كانت الرسالة بسعرها العادي فقد أجازها بعضهم. والمسابقات التلفزيونية مثلها: العبرة بما يدفعه المشارك. ويمكن معرفة سعر الرسالة من شروط المسابقة أو من شركة الاتصالات.
حكم المسابقات الإلكترونية هو نفسه حكم المسابقات خارج الشاشة، فالإنترنت لا يبدل طبيعة المعاملة. والمسابقة الإلكترونية المجانية التي يمولها راع لا تكون قمارا من جهة رسوم الدخول، أما جواز الجائزة فيتبع نوع المسابقة، وفي غير المسابقات الواردة في النص خلاف بين الفقهاء. لكن كثيرا من المسابقات على الإنترنت تخفي العوض في صورة أخرى: نقاط تشترى بمال، أو اشتراك مدفوع يفتح محاولات أكثر، أو تذاكر تباع لدخول السحب. فإذا كان المال يشتري فرصة الربح فهو قمار عند أكثر العلماء. وطريقة تصميمها تدفع المشارك إلى شراء محاولة بعد أخرى، فينتهي به الأمر إلى دفع أكثر مما أراد.
حكم المسابقات بعوض يتوقف على من يدفع العوض. العوض هو المال الذي يبذل في المسابقة، سواء كان جائزة أو رسما. فإذا كان دفع العوض من طرف لا يتسابق انتفت صورة أن يدفع الجميع ثم يأخذ الفائز أموالهم، أما جواز الجائزة فيرجع إلى نوع المسابقة، وفي غير المسابقات المنصوص عليها خلاف بين الفقهاء. وإن دفع كل متسابق عوضا على أن يكون أخذ العوض كله للفائز، فهي صورة القمار عند أكثر العلماء. فكل مشارك بين غنم وغرم، والرابح يأخذ مال الخاسر. ويستثني فقهاء كثيرون سباق الخيل والإبل والرمي بشروط مبسوطة في كتب الفقه.
إذا دفع كل مشارك عوضا وأخذ الفائز الجميع فهي قمار عند أكثر العلماء، وإذا دفع العوض طرف لا يتسابق انتفت صورة أن يدفع الجميع ثم يأخذ الفائز أموالهم، أما جواز الجائزة فيتبع نوع المسابقة، وفي غير المسابقات المنصوص عليها خلاف بين الفقهاء.
يمنعها كثير من العلماء المعاصرين إذا كان ثمن الرسالة أعلى من المعتاد وتمول منه الجائزة.
حكمها حكم غيرها، فإذا اشترى المال فرصة الفوز في صورة نقاط أو تذاكر فهي قمار عند أكثر العلماء.
اختلف فيها العلماء المعاصرون، فأجازها بعضهم إذا بقي السعر كما هو واشترى المشارك لحاجته، ومنعها آخرون.
العبرة بما يدفعه المشارك ومصدر الجائزة، وفي بعض صورها خلاف بين العلماء.
إذا مولت الجائزة من رسوم المشاركين فهي قمار عند أكثر العلماء، وإذا غطت الرسوم التنظيم فقط ففيها خلاف.