حكم المسابقات بعوض: ما تحتاج إلى معرفته

حكم المسابقات بعوض يتوقف على من يدفع العوض. والعوض هو المال الذي يقدم في المسابقة، جائزة كان أو رسما. إذا كان دفع العوض من جهة لا تشارك زالت صورة أن يدفع الجميع ثم يأخذ الفائز أموالهم، أما جواز الجائزة فيتبع نوع المسابقة، وفي غير المسابقات الواردة في النص خلاف بين الفقهاء. وإذا دفع كل مشارك عوضا على أن يكون أخذ العوض كله للفائز، فهي صورة القمار عند أكثر العلماء. فكل مشارك بين غنم وغرم، والفائز يأخذ مال الخاسر. ويستثني فقهاء كثيرون سباق الخيل والإبل والرمي بشروط مبسوطة في كتب الفقه.

حكم المسابقات الإلكترونية هو حكم المسابقات في الواقع، فالإنترنت لا يبدل طبيعة المعاملة. والمسابقة الإلكترونية المجانية التي يمولها راع لا تعد قمارا من جهة رسوم الدخول، أما جواز الجائزة فيرجع إلى نوع المسابقة، وفي غير المسابقات المنصوص عليها خلاف بين الفقهاء. لكن كثيرا من المسابقات على الإنترنت تخفي العوض في صورة أخرى: نقاط تشترى بمال، أو اشتراك مدفوع يفتح محاولات أكثر، أو تذاكر تباع للدخول في سحب. فإذا كان المال يشتري فرصة الربح فهو قمار عند أكثر الفقهاء. وطريقة تصميمها تدفع المشارك إلى شراء محاولة بعد أخرى، فيدفع في النهاية أكثر مما كان ينوي.